علينا أن نسأل أنفسنا بكل صدق : هل نحن بصدد منظومة جديدة لتداول المبيدات في مصر ؟ في الواقع نحتاج أن التدقيق قليلا للاجابة على هذا السؤال للقطع فيه بالايجاب او السلب ، و حتى نكون على أرض صلبة عند الاجابة على مثل هذه الاسئلة ، يجب أن نسجل ونرصد كل جديد في هذا الشأن .
لقد تحدث الكثير عن تداول المبيدات و قواعد تسجيل المبيدات ، و لكن في البداية أحب أن اوضح ما معنى التداول بشكل عام . هذه الكلمة تتردد في الكثير من المجالات و المقالات ، فالمقصود بالتداول هو :
(هو انتقال الشيء من يد ليد أو انتقال الخبر من شخص الى شخص ) و يصنف التداول الى : تداول تقليدي و تداول عبر الانترنت ( هي عملية شراء و بيع منتجات عبر الانترنت على يد وسطاء ) من جانب و التداول الشرعي و الغير شرعي من جانب آخر .
فعملية تداول المبيدات تعتبر عملية شاملة للعديد من الاجراءات و الدراسات و القوانين ( المقصود بها : مزاوالة اي عملية تجارية – صناعية – زراعية – فنية – تصدير – استيراد – نقل – بيع – تخزين –تحضير- تعبئة – تجهيز او مزاولة مهنة مكافحة الآفات ) .و من هنا جاءت اهميةتنظيم قواعد استخدام المبيدات في مصرمن خلال لجنة مبيدات الآفات الزراعية و هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تسجيل و تداول و مراقبة استخدام المبيدات ، حيث وضعت الكثير من المعايير و الضوابط بداية من : قواعد تسجيل المبيدات ، و هي ليست عملية ورقية فقط ، حيث أن كل ورقة يتم وضعها في هذا الملف تصدر بعد اجراء التجارب و التحاليل الفنية من المعامل المسؤولة عن ذلك ، بالاضافة الى التصاريح و التراخيص و الرقابة و التفتيش ، كما يخضع تصنيع و تجهيز المبيدات لشروط عديدة اهمهااختيار المكان الملائم بيئياو الالات المستخدمة ذات كفاءة عاليةو العاملين المؤهلين فنيا
تم رصد العديد من الفئات التي تتعرض للمبيدات أثناء تداولها ، و من هذه الفئات : العمال في مصانع المبيدات ، المزارعين و السكان في مناطق الزراعة ، الباحثين و الفنيين العاملين في هذا المجال . من هنا جاءت الانطلاقة و الفكر المتطور لهذه المنظومة ،و تم اتخاذ العديد من الاجراءات الجادة في الآونة الاخيرة لمواكبة ما يحدث فى العالم أحب أن اسرد جزء منها :
أولا :- وضع قيود على اصحاب متاجر المبيدات بوجود مهندس زراعى نقابى حاصل علىبرنامج تدريب اعدته لجنة مبيدات الافات الزراعية ويعتبر شرط اساسى للافتتاح المتجرو الحصول على رخصة مزاولة المهنة بعد تأهيله للتعامل مع عبوات المبيدات ،و كيفية قراءة البطاقة الاستدلالية ، و كيفية التعامل مع العبوات في حالة حدوث اي تلف بها ، مع ضرورة وجود سجلات توضح الكميات المتداولة كما قررت لجنة المبيدات توجيه تلك المتاجر بصرف فاتورة للمزارع او المشتري بحيث ، يكون بها كافة البيانات الخاصة بالمبيد وفقا لقانون حماية المستهلك ، مع تكثيف حملات التفتيش على هذه المحلات ، و لكي تتم هذه المرحلة بنجاح كان لابد من : نشر الوعي ، و تأهيل العديد من الفئات من خلال البرنامج القومي لمطبقي المبيدات ضمن خطة الحكومة للتداول الآمن للمبيدات للحفاظ على الصحة و سلامة البيئة، و في محاولة لتقليل عمليات غش و تهريب المبيدات من خلال التوعية الحقيقية بخطورة تلك المواد المغشوشة .
كما تم تفعيل العديد من البروتوكولات مثل : البروتوكول المشترك مع الكروب لايف لزيادة الدورات التدريبية و الدعم اللوجيستي في الادارة الجيدة للمبيدات في مصر .
ثانيا : مكافحة الاتجار الغير مشروع للمبيدات على شبكة الانترنت و ذلك من خلال اعداد ورش عمل للتعريف بخطورة الاتجار عبر الانترنت و حقوق الملكية الفكرية للمتعاملين مع المبيدات للحفاظ على المنتج الاصلى وايقاف اى تجاوز فى هذا الشان .
كما وقعت اللجنة العديد من مذكرات التفاهم مع جهات متعددة مثل هيئة الايكاما الصينية وهى الهيئة المسئوله عن تسجيل المبيدات – الاتحاد العام لمنتجى و مصدرى الحاصلات البستانيه- مركز بشاير لتطبيقات المحمول- مصلحة الجمارك- بعض شركات المبيدات ( سينجينتا- باير – باسف). واخيرا مذكرة تفاهم مع المركز الاقليمي للتدريب و نقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل ، و التي من خلالها يتم تدريب و توعية خريجي كليات الزراعة و العلوم و ما يعادلها ، و اعداد ورش عمل مع الدول العربية و برامج اعلامية و اصدار نشرات ارشادية .
ثالثا : اجراء عمليات الرصد لمتبقيات المبيدات في المزارع و الاسواق بشكل دوري في الخضر و الفاكهة تحت الظروف المحلية و يقوم بها كل من المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات و العناصر الثقيله و المعمل المركزى للمبيدات بهدف تتبع مستوى المبيدات فى المحاصيل الزراعية وبناءا على ذلك ومن خلال التقارير المقدمة تستطيع لجنة المبيدات تقيد او حظر او منع استخدام مبيد ما .
*في اعتقادي ان هذه الاجراءات هي بداية حقيقية نحو تطوير منظومة تداول المبيدات ، و تحتاج هذه المنظومة لكثير من الدعم من جميع الاطراف المعنية ، حتى نتمكن من تحقيق المعادلة الصعبة و هي الاستخدام و المسئول للمبيدات .